سیگنال های مثبت از رونق تولید

بررسی ها نشان می دهد رونق خرید نقدی، مشکل تامین نقدینگی واحدهای تولیدی را کاهش داده است و فعالان صنعتی از این وضعیت اعلام رضایت می کنند. هرچند به گفته آنها مشکلاتی در تخصیص ارز وجود دارد، اما بهبود بازگشت سرمایه رضایت نسبی از سوی آنها را به همراه داشته است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، روز گذشته تشکل‌های صنعتی در نشستی مشترک در وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه در چند ماه گذشته وضعیت فروش از نسیه به خرید نقدی تغییر شکل داده است این موضوع را عاملی برای کاهش مشکلات تامین نقدینگی و افزایش بازگشت سرمایه های خود اعلام کردند.

همچنین گزارش ها از رشد ۶.۲ درصدی صدور پروانه های بهره برداری صنعتی حکایت دارد.  بررسی آمارهای منتشره وزارت صنعت، معدن و تجارت حاکی از صدور ۶ هزار و ۱۷۸ فقره پروانه بهره برداری صنعتی در سال گذشته است که در مقایسه با سال ۹۶، رشد ۶.۲ درصدی نشان می دهد.

برپایه آمارهای یاد شده، این پروانه‌های بهره برداری با سرمایه گذاری بیش از ۵۹۲ هزار میلیارد ریالی و پیش بینی اشتغال ۱۰۶ هزار و ۲۰۳ نفری صادر شده که در مقایسه با سال ۹۶ به ترتیب ۹۹.۷ درصد در سرمایه گذاری و ۱.۷ درصد در اشتغال رشد داشته است. از این تعداد پروانه بهره برداری صادره، سه هزار و ۲۹۷ فقره آن ایجادی و ۲ هزار و ۸۸۱ فقره آن توسعه‌ای است.

از سویی دیگر کاهش واردات نیز به بهبود وضعیت تولید کمک کرده است.  به دلیل افزایش نرخ ارز و به صرفه نبودن واردات در این شرایط، سهم واردات بسیاری از کالاها با کاهش رو به رو شده است و این مساله عاملی برای رونق تولید از جمله در صنعت پوشاک کشور شده است.  بر اساس گزارش های جدید از سوی گمرک، تراز تجاری کشور مثبت بوده است و این مساله نیز به نفع تولید است.

علاوه بر این، آمارها از افزایش سهم صنعت از تسهیلات بانکی حکایت دارد. تامین منابع از مهمترین مشکلات بخش تولید است و دولت در ۶ سال گذشته درصدد حل این مشکل و اختصاص وام به طرح های قابل توجیه بوده است. سهم صنعت در سال ۹۲ از تسهیلات بانکی ۲۱ درصد بوده که این عدد در سال گذشته به ۳۸ درصد رسیده است .

دولت افزایش استفاده از ظرفیت تولید را در سال رونق تولید در دستور کار خود قرار داده است. سعید زرندی، معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به برنامه‌ریزی این وزارتخانه در زمینه استفاده از حداکثر ظرفیت تولید داخل، اظهار کرد: در این راستا پروژه‌هایی تعریف شده که یکی از آنها فعال‌سازی ظرفیت خالی واحدهای تولیدی برای احیا و افزایش ظرفیت این واحدها است.

وی در ادامه برنامه دیگر این وزارتخانه برای کاهش واردات را جذب سرمایه عنوان کرد و گفت که این سازمان برای جذب سرمایه سه میلیارد دلاری هدف‌گذاری کرده است.