دو تن از مسئولان و پژوهشگران موسسه نوآوری اتریش (AIT) با حضور در صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک(صحا) با مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره صحا دیدار کردند.
به گزارش روابط عمومی صحا، در این نشست که در
محل ساختمان صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک(صحا) برگزار شد، Dr.
Marianne Horlesberger پژوهشگر ارشد AIT
و عضو هیئت مدیره انجمن بینالمللی مدیریت فناوری و Prof. Josef Frohlich مدیر سابق دپارتمان نظام
نوآوری AIT حضور داشتند.
علی وحدت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل صحا با
اشاره به توانمندی‌های ایران در صنایع الکترونیک گفت: صنعت الکترونیک کشور دارای
مزایای بالقوه و پتانسیل فراوان به خصوص در منابع انسانی متخصص است و معمولا فارغ
التحصیلان بهترین دانشگاه‌های ایران وارد شرکتهای برق و الکترونیک می‌شوند.
مدیرعامل صحا با تاکید بر ضرورت همکاری با مراکز معتبر بینالمللی
با هدف افزایش توان شرکتهای خصوصی کشور برای رقابت در عرصه‌های بینالمللی خواستار
همکاری مشترک با موسسه نوآوری اتریش شد.
وی در ادامه افزود: موسسه AIT می‌تواند چند حوزه علاقمند به همکاری را مشخص کرده و در مقابل
صندوق حمایت از صنایع الکترونیک نیز با توجه به شناخت دو دهه‌ای خود از شرکتهای
فعال حوزه صنایع الکترونیک و فناوری اطلاعات ایران، چند شرکت توانمند را جهت پیشبرد
اهداف مشترک معرفی کند.
به گفته دکتر وحدت، همکاری‌های مشترک قطعا منجر
به انتقال فناوری و به‌روز رسانی تکنولوژی‌های موجود، سرمایه گذاری مشترک و در
نهایت ایجاد مراکز تحقیق و توسعه مشترک خواهد شد. البته با توجه به توان بالای فنی
امکان حضور این شرکت‌ها در بازارهای اروپایی فراهم می‌شود.
مدیرعامل صحا تصریح کرد: همچنین صندوق حمایت
از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک(صحا) به عنوان یکی از زیر مجموعه‌های
وزارت صنعت، معدن و تجارت کشور آمادگی پشتیبانی مالی به شکل ارائه تسهیلات ارزان
قیمت و صدور ضمانت‌نامه‌های معتبر برای حمایت از شرکتهای داخلی را دارد.
وی در پایان پیشنهاد داد که کارگروه مشترکی بین
صحا و موسسه نوآوری اتریش برای تعیین حوزه‌های همکاری و سرمایه‌گذاری‌ها تشکیل شود
و در نهایت چند حوزه و زمینه همکاری مشخص
شود تا همکاری فناورانه بین شرکتهای فعال ایرانی و شرکتهای اروپایی شکل بگیرد.
همچنین در این دیدار "جوزف فروهلیچ"
مدیر سابق دپارتمان نظام نوآوری موسسه نوآوری اتریش با تاکید بر اینکه در اتریش بار
اصلی مسئولیت حوزه صنعت و فناورری بر دوش بخش خصوصی است، خاطرنشان کرد: دولت تنها سیاست‌گذاری‌های
کلی در این دو بخش را بر عهده دارد و بر خلاف اکثر کشورهای در حال توسعه فقط در شرایط
خاص وارد دخالت در این حوزه‌ها می‌شود. بنابراین امیداوریم این تعامل باعث تقویت این
سازوکار در ایران شده و بخش خصوصی متولی اصلی حوزه اقتصاد و صنعت باشد.