یادداشت/آسیب‌شناسی ورود به شبکه تولید جهانی

علی وحدت*

طرح مبحث اقتصاد مقاومتی در سال 1392 و برجسته شدن آن با نامگذاری سال 1396 تحت عنوان «اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال» از سوی مقام معظم رهبری را می‌توان منشأ تفکر و رویکرد توسعه فعالیت­های اقتصادی بر پایه صادرات محصولات دانش­بنیان و توجه به ورود شرکت­­های داخلی به زنجیره تأمین و تولید جهانی به صورت اقتصاد درون‌زای برون‌نگر دانست. لذا این امر نقطه آغازی برای جهت‌دهی و هدایت برنامه‌های مسئولان و نهادها در راستای تحقق اهداف موردنظر محسوب می‌شود، چنانچه شاهد آن هستیم که در احکام پیشنهادی برنامه ششم توسعه کشور پیشنهاد شده است تا برنامه"ارتقای مشارکت فعالان اقتصادی در زنجیره تولید بین­المللی" توسط سازمان مدیریت و برنامه­ریزی کشور تهیه و تدوین شود.

مجموعه اقدامات انجام شده و جاری اعم از سخنرانی­ها، نشست­ها، پیشنهادات و برنامه­ها جملگی به نوعی نشان‌گر عزم ایجاد شده در دستگاه‌ها و نهادها در مسیر توسعه اقتصادی کشور می‌باشد اما با این وجود با توجه به آمار صادرات محصولات دانش­بنیان و فناوری­های برتر که بر اساس گزارش ماه گذشته آنکتاد و با همکاری نهادهای متولی داخلی گردآوری و ارائه شده، به نظر می‌رسد، هنوز نتوانسته‌ایم به نتایج مورد انتظار و مطلوب دست پیدا کنیم. این موضوع از جنبه­های مختلف و با توجه به عوامل مهم و تأثیرگذار متعدد اعم از شرایط سیاسی و اقتصادی داخلی، شرایط شرکت­های داخلی و خارجی، نقش سیاست‌های بین­المللی و همچنین سیاست­های داخلی قابل بحث و بررسی می‌باشد. در ادامه سعی شده از دو منظر به این امر پرداخته شود که این موضوع مستلزم توجه دولت به تهیه برنامه‌های ارتقای مشارکت فعالان اقتصادی در زنجیره تولید بین­المللی است.

یکی از وجوه این مسأله وضعیت و رویکرد شرکت­های داخلی است. وجود بازار داخلی غیررقابتی می‌تواند شرایطی را به وجود آورد که شرکت­های داخلی توجه­ جدی به بازار خارجی نداشته باشند. همچنین با توجه به نبود اطلاعات کافی و عدم وجود دانش مدیریت فناوری، فعالیت شرکت‌‌ها به خرید تجهیزات و ماشین‌آلات به جای انتقال فناوری و از سوی دیگر خام‌فروشی محدود می‌شود که این امر ناشی از عدم آشنایی این شرکت­ها با قواعد کسب و کار جهانی بوده و سبب از دست رفتن بسیاری از فرصت­ها می‌شود. از طرفی شرکت­های داخلی به دلیل اختلاف سطح فناوری، توان سرمایه‌گذاری و جذب منابع مالی و سهم بازاری که نسبت به طرف­های خارجی دارند از قدرت چانه­زنی پایینی برخوردار هستند. مطلب دیگر عدم توجه و تمرکز کافی بر مسأله انتقال فناوری، دانش فنی و همکاری­های فناورانه، به دلیل عدم آشنایی با فرصت­های حاصل از این نوع قراردادها است.

جنبه دیگر قابل توجه، شرایط اقتصادی و سیاسی کشور در سال های گذشته بوده که در این راستا تحریم­های ظالمانه­ را می‌توان به عنوان یکی از عوامل و موانع بالقوه در راستای همکاری‌های بین‌المللی ذکر نمود. مسائلی از قبیل تحریم برخی از شرکت­های بزرگ داخلی، عدم امکان نقل و انتقالات پولی بین­المللی، عدم همکاری شرکت­های خارجی با شرکت­های  ایرانی به دلایل ترس از تحریم شدن توسط دولت­های خارجی نمونه­ای از این موارد می­باشد. همچنین در بخش داخلی هرگونه بی­ثباتی اقتصادی، تورم و رکود موجب پیدایش محیط فعالیت غیرقابل پیش‌بینی، نامطمئن و پرتلاطم برای عملکرد شده و مانعی برای برنامه‌ریزی و توسعه بنگاه‌ها ایجاد خواهد نمود. در بحث حمایت دولتی، عدم وجود نظام منسجم و هدفمند حمایت مالی از فعالان اقتصادی در حوزه دانش­بنیان، مشخص نبودن وظایف و حوزه ورود نهادها و همچنین بهره نبردن از روش‌های متنوع و نوین تامین مالی و صرفا روی آوردن به اعطای تسهیلات باعث گردیده تا شرکت­ها در مسیر توسعه و رشد و بهره‌گیری از منابع مالی هدفمند با مشکلاتی مواجه شوند.

در بحث اتصال به شبکه تأمین جهانی یکی از چالش‌های جدید می تواند نوع نگاه از حیث نحوه همکاری‌ها و تعاملات با جامعه جهانی باشد که در نهایت بتواند ضمن انتقال فناوری و ایجاد ظرفیت‌های تحقیق و توسعه و پژوهش کاربردی بر اساس معیارهای جهانی و بومی‌سازی با توجه به نیازهای داخلی با امکان حضور در بازارهای جهانی و ارزش افزوده‌ای برای اقتصاد توأم گردد.

در این راستا مقوله یادگیری فناورانه به عنوان محور اصلی توانمندسازی فناورانه در کشورهای توسعه‌یافته و در درجه بالاتری در کشورهای در حال توسعه مورد توجه است زیرا در کشورهای در حال توسعه بنگاه‌ها دچار کمبود دانش فناورانه و در نتیجه شکاف فناوری هستند که رفع این مورد نیازمند کسب دانش و جذب فناوری می‌باشد. مطلب بعدی لزوم پویایی و استمرار فرایند یادگیری فناورانه برای کاهش فاصله است. مطالعات مختلف انجام گرفته در خصوص یادگیری فناورانه نیز حاکی از آن است که این مفهوم می تواند موجب "رسوخ فناوری" در صنایع گشته و اقتصاد صنایع را به شیوه ای اثربخش ارتقا بخشیده و تقویت نماید و طی دهه های اخیر به مبحثی مهم در صنایع مختلف و به ویژه برای کشورهای در حال توسعه بدل گشته که می‌تواند نقش شایانی در پیشرفت‌های فناورانه ایفا نماید.

در خاتمه موضوع مهم دیگری که می‌توان از آن به عنوان یکی از چالش‌های جدی اتصال به شبکه تأمین و تولید جهانی یاد کرد، نحوه ورود شرکت‌های بین‌المللی به عرصه تولید بازار داخلی طی دوره گذار می‌باشد که با توجه به حجم سرمایه‌گذاری‌های خارجی، قیمت تمام شده عرضه محصولات و خدمات، اختلاف سطح فناوری و اعتبار برند جهانی، این شرکت‌ها می‌توانند در ابتدای امر به عنوان رقیب جدی برای شرکت‌های داخلی به شمار آیند. این مجموعه عوامل برای شرکت‌های داخلی می تواند  مخاطره‌آمیز باشد لذا این موضوع، لزوم داشتن برنامه‌های دقیق، اتخاذ سیاست‌های تدریجی و با شیب ملایم جهت تطبیق شرکت‌های داخلی با محیط جدید، آماده‌سازی فضای رقابتی و حمایت های مناسب دولتی طی زمان عبور از دوره موقت و ایجاد توان رقابت با شرکت‌های خارجی را می‌طلبد.