معاون توسعه مدیریت و منابع معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری گفت: صندوق‌های پژوهش و فناوری با تائید معاونت علمی و بر اساس تصویب کمیسیون اقتصادی دولت می‌توانند ضمانت‌نامه صادر کنند.
به گزارش روابط عمومی صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک، علیرضا دلیری درباره تصویب صدور این ضمانت نامه اظهار کرد: بر اساس مصوبه کمیسیون اقتصادی
دولت، صندوق‌های پژوهش و فناوری کشور با تائید معاونت علمی می‌توانند برای شرکت‌های
حوزه دانش‌بنیان، پژوهش و فناوری ضمانت‌نامه صادر کنند.
وی در ادامه گفت: با پیشنهاد
معاونت علمی به کمیسیون اقتصادی دولت و بررسی و تائید نهایی در کمیسیون تخصصی، موضوع
صدور ضمانت‌نامه تصویب شد و در جلسه کمیسیون اقتصادی دولت هم مورد بررسی قرار گرفت
و با تصویب نهایی در این جلسه، صندوق‌های پژوهش و فناوری از این پس می‌توانند در چارچوب
دستورالعملی که با همکاری معاونت علمی، بانک مرکزی و سازمان مدیریت و برنامه تهیه خواهد
شد، ضمانت‌نامه صادر کنند.
دلیری یادآور شد: با تصویب و
فراهم شدن امکان صدور ضمانت‌نامه برای صندوق‌های پژوهش و فناوری، معضل بزرگ شرکت‌های
حوزه دانش‌بنیان، پژوهش و فناوری حل می‌شود و آن‌ها می‌توانند هم در قراردادهایی که
با دستگاه‌های اجرایی منعقد می‌کنند، ضمانت اجرایی داشته باشند و هم در دریافت تسهیلاتی
که از بانک‌ها، صندوق نوآوری و شکوفایی و سایر مجموعه‌هایی که دریافت تسهیلات آن‌ها
را تصویب کرده به این شرکت‌ها کمک می‌کند.
وی با اشاره به این موضوع که
در اساسنامه صندوق پژوهش و فناوری دولتی به بحث صدور ضمانت‌نامه اشاره شده است، گفت:
برخی از سازمان‌ها و دستگاه‌های دولتی موضوع صدور ضمانت نامه را نمی‌پذیرفتند و قانونگذار
هم صندوق‌های پژوهش و فناوری را برای حمایت از شرکت‌های دانش بنیان و سرمایه‌گذاری
در این حوزه ایجاد کرد تا هم بتوانند در این حوزه‌ها سرمایه گذاری کرده و هم تسهیلات
دهند.
معاون توسعه مدیریت و منابع معاونت
علمی همچنین تصریح کرد: بر اساس ماده 100 قانون برنامه سوم و ماده 45 قانون برنامه
چهارم، 18 صندوق در کشور راه اندازی شده و شروع به فعالیت کردند، اما با پیگیری‌های
معاونت علمی و به استناد قانون بخشی از مقررات مالی دولت برای ایجاد صندوق‌های جدید،
به دولت مجوز داده شد تا بتواند صندوق‌های پژوهش و فناوری را ایجاد و از شرکت‌های دانش‌بنیان،
پژوهشی و فناوری حمایت کند.
دلیری خاطرنشان کرد: یکی از مهم‌ترین
موضوعات مطرح، صدور ضمانت‌نامه بود که سازمان‌ها در این خصوص به طور سلیقه‌ای عمل می‌کردند
که با تصویب موضوع صدور ضمانت‌نامه از سوی کمیسیون اقتصادی دولت این مشکل حل شد.
انتهای پیام