افزایش سهم اقتصاد دانش بنیان؛ لزوم اختصاص منابع بانکها به صنایع پیشرفته|حمایت صندوق از حوزه تولید

بیست و دومین نمایشگاه بین المللی مخابرات، فناوری اطلاعات و راه حل های نوآورانه (تلکام) در روز پنجشنبه (دوم دی ماه) در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران با شعار «مخابرات؛ تحول دیجیتال و توسعه پایدار» افتتاح شد.

نمایشگاه تلکام ۱۴۰۰ پس از یک وقفه دو ساله، در سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی ها با حضور شرکتهای برجسته فناوری، دانش بنیان و اپراتورها با ارائه تخصصی خدمات و دستاوردهای نوین و انجام مذاکرات بی تو بی، تا پنجم ماه جاری از سوی فعالان، دست اندرکاران و شرکت‌ های حوزه مخابرات و فناوری‌ های ارتباطی و همچنین علاقه مندان به جدیدترین محصولات فناوری مورد بازدید قرار گرفت.  

در همین راستا و با توجه به اهمیت برگزاری این نمایشگاه، خبرنگار بازار گفتگویی را در حاشیه تلکام ۱۴۰۰؛ با «دکتر هادی ادیب» عضو هیئت مدیره صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته وزارت صمت ترتیب داده که مشروح مصاحبه را در ادامه می خوانیم:

* در ابتدا خود را معرفی کرده و توضیح بفرمایید که شرکت شما از چه سالی مشغول به فعالیت بوده و حوزه فعالیتهای صندوق در چه زمینه است؟

بر اساس بند ۲ ماده ۶۹ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه ای کشور، صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک، به منظور تحقق سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید ملی و اقتصاد دانش بنیان، به صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته (صحا) تغییر یافت. در خصوص تاریخچه شکل گیری خود صندوق باید عرض کنم که خود صندوق از سال ۱۳۷۸ با عنوان صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک مطرح شد که حوزه رسالتی آن تا سال ۱۳۹۸ در زمینه صنایع الکترونیک اعم از فناوری اطلاعات، مخابرات، الکترونیک، الکترونیک مصرفی، ابزار دقیق و مهندسی پزشکی بود.

 

در سال ۱۳۹۸، همانطور که ذکر شد بر اساس احکام دائمی توسعه ای کشور، این صندوق تغییر نام داد و کار خود را حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته قرار داد و از سر فصل صنایع الکترونیک، به تمامی سرفصلهای حمایت از صنایع پیشرفته اعم از فناوریهای نانو، فناوری‌های زیستی، هوا فضا و پلیمری و همچنین صنایع نوپدید و بین رشته ای تغییر پیدا کرد.

صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته یکی از صندوقهای حمایتی زیر مجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت است. از آنجایی که این صندوق صد درصد دولتی است، لذا خدماتی که صورت می گیرد در چارچوب ضوابط شرکتهای حاکمیتی است. ما در این صندوق به انجام دو کار اصلی می پردازیم. اقدام نخست، ارائه تسهیلات با نرخ ترجیحی به شرکتهایی است که در حوزه های ذکر شده (۱۳ حوزه سرفصلهای صنایع پیشرفته) فعالیت می کنند. دومین اقدام اصلی ما صدور ضمانت نامه است.

نکته حائز اهمیت این است که با توجه به اینکه صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته زیر مجموعه وزارت صمت است، خدمات ارائه شده از سوی صندوق برای شرکتهایی است که در حوزه تولید، مشغول به فعالیت هستند. درست است که صحا در زمینه تحقیق و توسعه فعالیت می کند، اما از تحقیقات و توسعه ای حمایت می کند که به بخش تولید و حوزه تجاری سازی نزدیکتر باشد. انتظار ما از سایر نهادها این است که توجه بیشتری به حوزه صنایع پیشرفته داشته باشند زیرا با توجه به حجم مراجعه کنندگان، ما تنها به یک پنجم از مراجعین خود با توجه به محدودیت سرمایه ای می توانیم تسهیلات مالی و اعتباری ارائه دهیم. اینجاست که بحث افزایش سرمایه پررنگ تر می شود.

بر همین اساس، ما امیدوار هستیم با حضور جناب آقای دکتر فاطمی امین که خود از متخصصین حوزه فناوری کشور هستند و به فناوری های نوین اشراف و آگاهی کامل دارند، و با حمایت‌های ایشان حوزه کاری صندوق در سالهای آتی گسترده تر شده و بخش حمایتی پررنگ تر گردد.

تفاوتی که  صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته نسبت به بانکها دارد این است که در رابطه با طرحی که برای ارزیابی به صندوق ارائه می شود، شاخص فنی و پیشرفته بودن نوع تکنولوژی از اهمیت بیشتری برخوردار است

ارائه تسهیلات صندوق با نرخ ترجیحی بوده و تفاوتی که همواره با بانکها دارد این است که ما در ارزیابی طرحها، شاخص هایی برای ارزیابی داریم که تنها مالی نیست و شامل مولفه های فنی (دانش فنی) و مدیریتی نیز می باشد. در حقیقت، ما به ارزیابی سه شاخص اصلی در بررسی طرحها می پردازیم. تفاوتی که صندوق نسبت به بانکها دارد این است که در رابطه با طرحی که برای ارزیابی به صندوق ارائه می شود، شاخص فنی و پیشرفته بودن نوع تکنولوژی از اهمیت بیشتری در صندوق برخوردار است. به طوری که اگر بخش فنی پررنگ و بخش مالی ضعیف باشد، نقش حمایت گری صندوق افزایش می یابد.

 

اما برای بانکها، بحث مالی حائز اهمیت است. در زمینه ضمانت نامه نیز، خدمات صندوق درخصوص صدور ضمانت نامه های فرآیند ارجاع کار، پیش پرداخت و حسن انجام تعهدات می باشد که نسبت به صدور ضمانت نامه به شرکت‌هایی که در زمینه خدمات فنی و مهندسی فعالیت می کنند، ارائه خدمت می کند.

یکی دیگر از تفاوتهای صندوق با بانکها این است که نرخ کارمزد صدور ضمانت نامه پایین تری دارد و هیچ گونه سپرده ای بابت صدور ضمانت نامه از متقاضیان اخذ نمی گردد. 

در رابطه با شاخص ارزیابی ریسک به منظور صدور ضمانت نامه، بانکها تنها به بحث سیستم اعتبارسنجی مالی اکتفا می کنند درحالیکه در صندوق شاخص های مالی، دانش فنی و مدیریتی در کنار منابع انسانی و نیروی متخصص و عملکرد اجرای پروژه برای شرکتهای مختلف در نظر گرفته می شود و براساس این شاخص ها عملکرد مالی، حد اعتباری یک شرکت را تعیین می کنیم. 

* با توجه به دولتی بودن شرکت و اینکه صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته زیر مجموعه وزارت صمت است، دولت های پیشین و همچنین دولت سیزدهم تا چه اندازه حامی فعالیتهای شما بوده است؟

همانگونه که عرض کردم چالش پیش روی ما در حال حاضر محدودیت منابع مالی و سرمایه ای است. لذا، انتظاری که ما از دولت داریم در رابطه با بحث تامین منابع مالی می باشد. بر همین اساس، با عنایت به این امر که قوانین بالادستی و اساسنامه صندوق، امکانات نرم افزاری بالا و نیروهای متخصص و باتجربه در حوزه صنایع پیشرفته را برای خدمت رسانی در این حوزه فراهم کرده، امکان خدمت رسانی بیشتر به این حوزه مهیا می باشد.

همانطور که مستحضر هستید، سیاستهای کلی علم و فناوری توسط مقام معظم رهبری مدظله العالی در سال ۱۳۹۳ ابلاغ شد. یکی از بندهای سیاستهای کلی علم و فناوری که توجه مرا همواره به خود جلب می کند، افزایش سهم تولید محصولات و خدمات مبتنی بر دانش پیشرفته و فناوری داخلی در تولید ناخالص داخلی با هدف دستیابی به سهم ۵۰ درصد می باشد که متاسفانه طی این سالها، آنگونه که شایسته می باشد، فعالیتهایی صورت نگرفته است. در حقیقت، نهادهایی ایجاد شده و صندوق های پژوهشی و فناوری شکل گرفته، اما منابع به سمت و سوی جامعه هدف خود حرکت نکرده است.

 

هادی ادیب: یکی از دلایلی که موجب شده تا حوزه صنایع پیشرفته و فناوری در زمینه تامین مالی گسترش پیدا نکند، این است که منابع موجود در حوزه مربوطه به کار گرفته نشده و بیشتر منابع به حوزه سرمایه در گردش شرکتها تخصیص پیدا کرده و حوزه تحقیقات فراموش شده است

من فکر می کنم که یکی از دلایلی که موجب شده تا این حوزه در زمینه تامین مالی گسترش پیدا نکند، این است که منابع موجود در حوزه مربوطه به کار گرفته نشده و بیشتر منابع به حوزه سرمایه در گردش شرکتها تخصیص پیدا کرده و حوزه تحقیقات فراموش شده است.

با توجه به اینکه بازگشت سرمایه در حوزه تحقیق و توسعه، بلند مدت می باشد، آن نهادهایی که متولی این بخش هستند و ارائه تسهیلات وام را برای شرکتهای دانش بنیان در نظر می گیرند، درصدد بازگشت منابع خود در کوتاه مدت می باشند.

لذا، این مسئله یک چالش برای صندوق های تامین مالی در حوزه اقتصاد دانش بنیان است. همانطور که در جریان هستید، در حال حاضر یک درصد از جی دی پی کشور به اقتصاد دانش بنیان اختصاص پیدا کرده است. این مسئله نشان دهنده سهل انگاری ها و کم کاریهای صورت گرفته ضمن عدم شناسایی چالشها و آسیب ها بوده است.

پیشنهاد من این است که یک بررسی اجمالی دقیق در این حوزه صورت گیرد، زیرا با گذشت هفت سال از ابلاغ سیاستهای کلی علم و فناوری، آنچنان که باید اقتصاد ما در این حوزه رشد نکرده است. در دیداری که نخبگان با مقام معظم رهبری مدظله العالی داشتند، بر این مسئله تاکید شد که طی سه الی چهار سال آینده باید سهم اقتصاد دانش بنیان از تولید ناخالص داخلی، به حدود پنج درصد برسد و این رسالت ما را سنگین تر می کند و همه ما بایستی توجه بیشتری به این امر داشته باشیم تا در راستای سیاستهای کلی نظام، اقدامات موثری در حوزه اقتصاد دانش بنیان انجام دهیم.

این امر مسلتزم این نکته است که همه نهادها و دستگاه‌های اجرایی به صورت‌ همگرا و هم افزا و دور از دوباره کاری در راستای حمایت از صنایع پیشرفته و اقتصاد دانش  بنیان حرکت کنند. بنابراین، بنده پیشنهاد می کنم که شما به عنوان یک رسانه اقتصادی، گزارش دقیق در خصوص میزان تولید در حوزه صنایع پیشرفته از طریق مرکز آمار ایران تهیه کنید. همچنین از بانکها و سایر موسسات و صندوق های تامین مالی بخواهید تا توضیح دهند که چند درصد از منابع تسهیلاتی خود را به حوزه صنایع پیشرفته و چه میزان به صنایع عمومی اختصاص داده اند. این داده ها، منابع خوبی برای تحلیل و بررسی و آسیب شناسی در حوزه تامین مالی اقتصاد دانش بنیان خواهد بود.