توسط رئیس جمهور و همزمان با حکم انتصاب علیرضا رزم حسینی انجام شد؛
ابلاغ اولویت های 35 گانه وزارت صنعت، معدن و تجارت/ ضرورت توسعه اشتغال مولد، توانمندسازی بخش خصوصی و ارتقای فضای رقابتی و امنیت سرمایهگذاری در سال پایانی دولت
رئیس جمهور کشورمان در پیوست حکم انتصاب علیرضا رزم حسینی به عنوان وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت ۳۵ اولویت عمومی و اختصاصی این وزارتخانه را به وی ابلاغ کرد.
به گزارش روابط عمومی شرکت مادرتخصصی صندوق حمایت از صنایع پیشرفته به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، حجت الاسلام والمسلمین دکتر حسن روحانی در این پیوست و در تعیین اولویت های تخصصی وزارت صنعت، معدن و تجارت در آخرین سال فعالیت دولت دوازدهم، برنامهریزی برای توسعه اشتغال مولد در بخشهای تولیدی و خدماتی، توانمندسازی بخش خصوصی و ارتقاء فضای رقابتی و امنیت سرمایهگذاری در محیط کسب و کار و مقرراتزدایی به منظور تسهیل شروع و فعالیت کسب و کارهای خصوصی را از جمله اولویت های اصلی این وزارتخانه تعیین کرد.
رئیس جمهور همچنین تنظیم قاعدهمند و پیشبینیپذیر بازار محصولات اساسی، توانمندسازی شرکتهای تجاری، دگرگونی اساسی در نظام خردهفروشی و واسطهگری با بهرهگیری از فعالیتهای دانشبنیان، تلاش برای تحقق رشد بیش از ۱۵ درصد در صادرات غیرنفتی طی ماههای باقیمانده از دولت دوازدهم، ارتقاء سهم و نقش فعالیتهای معدنی در تولید ناخالص داخلی را از دیگر اولویت های مهم این وزارت خانه برشمرد.
دکتر روحانی وزیر جدید صمت را مکلف کرد، توسعه فناوری و نوآوری در سطح بنگاههای اقتصادی و افزایش رقابتپذیری از طریق ارتقاء همکاریهای بینالمللی میان شرکتهای داخلی با شرکتهای پیشروی خارجی، هماهنگیهای لازم با وزارت جهاد کشاورزی برای تأمین مواد غذایی مورد نیاز در بازار و توجه ویژه به معیشت و کاهش تورم بر مردم، برنامهریزی و اقدام جدی در جهت کاهش قاچاق کالا با همکاری دستگاههای ذیربط به ویژه گمرک جمهوری اسلامی ایران و جلوگیری از واردات محصولات و کالاهایی که امکان تولید آن در داخل فراهم است را نیز در اولویت های اصلی خود در این وزارت خانه قرار دهد.