اخبار

گسترش سبد سرمایه گذاری خطر پذیر ؛ چالش ها و فرصت ها

گسترش سبد سرمایه گذاری خطر پذیر ؛ چالش ها و فرصت ها
مهم ترین گلوگاه توسعه کمی و کیفی کسب و کارها در کشور، سازو کار تامین مالی موثر و کارآمد است. بر پایه تحلیل کارشناسان و خبرگان این عرصه، حمایت های کنونی هم ناکافی و هم ناکارآمد اند. به این معنا که پوشش مالی کافی برای بهره گیری از استعداد های تجاری دانش بنیان و فناور در سطح کشور وجود ندارد و حمایت های موجود هم بدلیل استفاده از سازو کارهای ناکارآمد به نتیجه مطلوب نمی رسند.

 

سرمایه گذاری یکی از مهمترین ابزارهای توسعه اقتصادی در هر کشوری است. در واقع سرمایه گذاری موجب پویایی و رشد شاخص های اقتصادی می شود. برای تامین مالی اشکال مختلف سرمایه گذاری، تا کنون راهکارهای متعددی ارائه شده است که از آن جمله می توان به تشکیل صندوق های تخصصی سرمایه گذاری اشاره نمود. یکی از مدل های تامین مالی، سرمایه گذاری خطرپذیر Venture capital)) است که در آن شناسایی و محاسبه ریسک اهمیت بالایی دارد.

سرمایه گذاری خطر پذیر عموماً در پی طرح یک ایده نو یا محصول جدیدی است که احتمالا دارای مخاطره بالا و در عین حال دارای استعداد بالقوه برای تامین بازده بالاتر از میانگین سود دارد، بکار می رود. این نوع از سرمایه گذاری بیشتر در شرکت هایی که دارای ظرفیت نوآوری یا تحقیقات ویژه ای در فناوری های نوین هستند قابل استفاده می باشد. در واقع قابلیت بالای سود و زیان در ذات آن نهفته است و به همین دلیل، به چنین وجوهی، سرمایه گذاری پر خطر یا ریسک پذیر می گویند.( تیت واک 2006)1

سرمایه گذاری خطر پذیر موتور محرکه رشد اقتصادی آمریکا در دهه 1990م بوده است. و در طول 30 سال گذشته پیدایش و رشد ابر شرکت های بین المللی در سایه سرمایه گذاری خطر پذیر صورت پذیرفته است. بسیاری از شرکت های سطح اول دنیا، همچون مایکروسافت، اپل، اینتل، نتس کپ، گوگل، سیسکو سیستم و یاهو به منظور توسعه فعالیت های خود از صندوق های سرمایه گذاری خطرپذیر استفاده کرده اند و هم اکنون از قطب های اقتصادی در عرصه جهانی به شمار می روند.

سالهای اخیر در ایران نیز همگام با رشد تکنولوژی و فناوری های نوین در عرصه جهانی، بر تقویت چرخه علم و فناوری و افزایش سهم محصولات با فناوری بالا در تولیدات صنعتی و صادرات کشور ( برنامه چهارم، پنجم، ششم توسعه) تاکید شده است.

در سند راهبرد توسعه صنعتی، چشم انداز صنایع با فناوری بالا در افق سال 1404 هم سو با اهداف سند  چشم انداز 20ساله کشور، دست یافتن به جایگاه نخست اقتصادی و صنعتی در منطقه تعریف شده است. بند دوم سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی نیز، پیشتازی اقتصاد دانش بنیان را هدف اصلی قرار داده است. لیکن مهم ترین گلوگاه توسعه کمی و کیفی کسب و کارها در کشور، سازو کار تامین مالی موثر و کارآمد است. بر پایه تحلیل کارشناسان و خبرگان این عرصه، حمایت های کنونی هم ناکافی و هم ناکارآمد اند. به این معنا که پوشش مالی کافی برای بهره گیری از استعداد های تجاری دانش بنیان و فناور در سطح کشور وجود ندارد و حمایت های موجود هم بدلیل استفاده از سازو کارهای ناکارآمد به نتیجه مطلوب نمی رسند.

بستر قانونی برای سرمایه گذاری خطر پذیر برای نخستین بار در ماده 100 برنامه سوم و سپس در ماده 45 برنامه چهارم توسعه تبیین شده است.2 هم اکنون اغلب صندوق های حمایتی موجود در کشور به ارائه تسهیلات مالی و اعتباری به شرکت های فعال در این حوزه می پردازند و ارائه دیگر خدمات مهم و اثربخش از جمله مشارکت در سرمایه گذاری و خدمات مشاوره ای و کارشناسی اجتناب می ورزند. البته پیش شرط های لازم برای توسعه صنعت سرمایه گذاری خطر پذیر موفق، با توجه به اقتصاد سیاسی هر کشوری ممکن است تا حدودی متفاوت باشد(سرکیسیان، قاضی زاده، علیزاده، 1388)3

سرمایه گذاری خطرپذیر نقشی بسیار مهم در فعالیت های مربوطه به نوآوری و صنایع پیشرفته دارند. در سال 1999 بیش از 71 درصد این نوع سرمایه گذاری ها در بخش فناوری های نوین انجام شده است.(سازمان همکاری و توسعه اقتصادی،2000) طبق مطالعات نبر (NBER) حضور سرمایه های مربوط به فعالیت های مخاطره آمیز در یک صنعت، نرخ ثبت اختراع و نوآوری را بطور چشمگیری افزایش می دهد. در واقع شرکت های کوچک از سرمایه گذاری خطر پذیر برای تامین مالی خود بهره می برند، چراکه توانایی دریافت وام به اندازه کافی را ندارند. ضمن آنکه شرکت های بزرگ مثل IBM و اینتل بخش یا صندوقی به نام سرمایه گذاری خطر پذیر راه اندازی می کنند تا موج نوآوری ها و ایده های نو را از سراسر دنیا جذب نمایند.

صندوق های دولتی می توانند برای توسعه شرکت های دانش بنیان و فناور نقش تسهیل گری و میانجی داشته باشند و به نوعی شبکه سرمایه گذاران همچون فرشتگان کسب و کار و یا صندوق های پژوهش و فناوری غیر دولتی و شرکت های سرمایه پذیر را حمایت و پشتیبانی نمایند.

با این حال برای تحقق این امر چالش هایی نیز وجود دارد:

  §صندوق های سرمایه گذاری دولتی از لحاظ مالی و اعتباری امکان مشارکت مناسب، به واسطه قوانین محاسبات عمومی جاری کشور، را ندارند، چرا که رسیدگی به حساب های دولتی در بازه یکساله انجام می شود. در حالی که ماهیت سرمایه گذاری خطر پذیر چند ساله بوده و چه بسا سرمایه گذاران خطر پذیر در سال های اولیه درآمدی کسب نکنند، به همین دلیل امکان سرمایه گذاری مشارکتی بلند مدت برای بخش های دولتی میسر نیست.

 ناقص بودن زنجیره تامین مالی طرح های نوآور و شرکت های استارتاپی؛ تکمیل نبودن حلقه ابزارهای تامین §

مالی سبب شده است بسیاری از پروژه ها که از فاز پژوهش خارج می شوند، جهت تولید محدود و یا تولید انبوه بلاتکلیف باقی بمانند.

§ استمرار سیستم مالی سنتی در کشور؛ هنوز نهادهای مالی دیگر که با توجه به تورم موجود و قابل ملاحظه و سود بالای تسهیلات اعطایی، اقدام به انواع روش های سرمایه گذاری کم خطر می نمایند و در واقع هیچ مشارکتی در ریسک پروژه نمی کنند، به انتهای منحنی چرخه عمر خود نرسیده اند و در آنها می توان کسب سودهای بسیار بالایی داشت، لذا جذابیت و انگیزه زیادی برای ورود به سرمایه گذاری خطر پذیر وجود ندارد.

§ کارآفرینان و صاحبان ایده به دلایلی همچون دسترسی به منابع رایگان دولتی، نبود فرهنگ مشارکت، آشنا نبودن با نهاد های مالی، نداشتن چشم انداز واقع بینانه از طرح و ایده خود، به استفاده از روش های سرمایه گذاری خطر پذیر و مشارکتی رغبت چندانی نشان نمی دهند.

راهکارهای توسعه سرمایه گذاری خطر پذیر در ایران:

ü     اصلاح مقررات و رفع موانع و بوروکراسی های حاکم بر قوانین دیوان محاسبات، جهت تسهیل در سرمایه گذاری صندوق های دولتی در طرح های مراکز رشد دانشگاه ها و پارک های علم و فناوری.

ü     مشارکت دولت در صندوق های غیردولتی پژوهش و فناوری از محل اعتبارات، کمک های فنی و اعتباری، و وجوه اداره شده در آئین نامه ای به تصویب هیأت وزیران برسد و این کمک ها در منابع تامین مالی صندوق ها اعمال گردد.

ü     بانک ها و موسسات مالی ملزم به پذیرش ضمانت نامه های صادره توسط صندوق های پژوهش و فناوری غیردولتی در راستای حمایت از تولیدات محصولات دانش بنیان شوند.

ü     قانون محاسبات عمومی در خصوص مشارکت صندوق های دولتی برای سرمایه گذاری خطر پذیر در پروژه های میان مدت و بلند مدت منعطف تر گردد.

ü     برای ورود نهادهای دولتی و یا بخش خصوصی به عنوان شرکای محدود در حوزه سرمایه گذاری خطر پذیر، مشوق های سرمایه گذاری از جمله تخفیف و یا معافیت های مالیاتی اعطا شود.

ü     سازو کار بازار سرمایه بویژه بازار بورس برای ورود شرکت های دانش بنیان و فناور از طریق عرضه اولیه عمومی به منظور تسهیل در عرضه سهام و خرید و فروش سهام این شرکت ها بصورت رسمی به افراد حقوقی و حقیقی تغییر پیدا کند.

ü     متممی برای قانون تجارت در زمینه تسهیل انتقال مالکیت سهام شرکت های نوپا و قانونی شدن فعالیت های آنها به منظور پذیرش شرکت هایی که توسط سرمایه گذاران خطر پذیر، تامین مالی می شوند، تدوین گردد.

ü     اتخاذ سیاست های معطوف به تقاضای سرمایه گذاری خطر پذیر همچون گسترش فرهنگ کارآفرینی و نوآوری و تسهیل فرآیندهای ایجاد کسب و کارهای کوچک و نوپا.

ü     اتخاذ سیاست های معطوف به عرضه سرمایه گذاری خطر پذیر همچون تسهیل زمینه ها و سازو کار خروج. اصلاح قوانین مالیاتی و امنیت سرمایه گذاری و بروز کردن مقررات حاکم بر بانک ها، بیمه ها و صندوق های تامین مالی.

منابع:

1.Titvack, k. “Emerging markets clean up theiract”, Journal of Euromoney- 2006.

2_انجمن سرمایه گذاری خطرپذیر کشور، الگوی تامین مالی بنگاه های کوچک و متوسط، دفتر مطالعات اقتصادی، 1394.

3-سرکیسیان، آلفرد؛ قاضی نوری، سید سروش؛ علیزاده، پریسا، دولت و کارآفرین فناورانه: مقدمه ای بر سیاست های حمایت از شرکت های تازه تاسیس فناور محور، مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران،1388.

 

                                                                                                                                                                  دکتر مهدی فرنیان

                                                                                                                                                              عضو هیئت مدیره شرکت مادرتخصصی

                                                                                                                                                            صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته

 

۷ اردیبهشت ۱۳۹۹ ۱۱:۴۷
تعداد بازدید : ۱,۸۱۱

نظرات بینندگان

نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید